درخواست محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌های شرکتی بر مبنای کامیون‌های شخصی

درخواست محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌های شرکتی بر مبنای کامیون‌های شخصی

گروهی از دارندگان شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای ، شرکت‌های راه‌سازی و ساختمانی ، شرکت‌های معدنی و صنعتی با راه‌اندازی کارزاری از وزیر صمت، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر راه و شهرسازی خواستند محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌های شرکتی بر مبنای کامیون‌های شخصی محاسبه شود.

در متن این کارزار آمده است:

«همانگونه که مستحضرید ماشین آلات و کامیون‌های ملکی شرکتهای حمل و نقل، پخش سراسری، ابنیه سازان،شرکتهای عمرانی و پیمانکاران و… که سند رسمی آن بنام شخصیت حقوقی می‌باشد در محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد این شرکتها به گونه‌ای عمل می‌شود که ضررهای هنگفتی از مالکیت ناوگان و ماشین آلات می‌نمایند و کارکرد ماشین و ناوگان به‌عنوان درآمدهای شرکت یا کسب و کار مربوطه محاسبه می‌شود، در حالیکه ناوگان حمل و نقل شخصی یا خود مالک مستثنی از این محاسبات می‌باشد.

با عنایت به اینکه یکی از اهداف دولت توسعه ناوگان شرکتی و نوسازی ناوگان شرکت مالک است و این موضوع یکی از اهداف اصلی دولت و سازمان های متولی است و در این راستا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی تسهیلات و معافیت های هنگفتی از سهمیه بخش حمل و نقل و راه و صنایع ذینفع را صرف این امور کرده اند لذا بخش خصوصی دارای ناوگان به علت نحوه محاسبه متفاوت مالیات ناوگان ملکی شرکتی با ناوگان خود مالک توان رقابت و کامیون دارای یا نگهداری ماشین آلات ندارد و ترجیح در چنین شرایطی خرید ناوگان یا کامیون و ماشین آلات خودمالک است در حالیکه در بسیاری از ضوابط و مقررات سازمان های دولتی نحوه راه اندازی انواع شرکت حمل و نقل یا شرکت راهسازی و پیمانکاری و صنایع معدنی و پخش و…. داشتن تعدادی کامیون بنام شرکت یا شخصیت حقوقی درج شده است و ضروری است.

مادامی که مالیات بر ارزش افزوده خرید قطعات یدکی و مصرفی به منظور نگهداری ناوگان شرکتهای حمل و نقل، عمرانی و پیمانکاران محاسبه شود و مالیات بر عملکرد و درآمد نیز بر مبنای عملکرد و درآمد شرکت مالک ناوگان یا کامیون محاسبه شود نه دولت در صنایع مرتبط می‌تواند از سیستم حمل و نقل کارآمد و مناسبی بهره‌مند شود نه بخش خصوصی میتواند خدمات در خور و مناسبی به دولت ارائه دهد.

با این وضعیت زنجیره یا چرخه معیوب در صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت، حمل و نقل، لجستیک و…مصرف کننده نهایی در نهایت بار هزینه را بر دوش میکشد و کسب و کارها دچار اختلال میشوند.

با تغییر در نحوه محاسبه مالیات ناوگان یا کامیون ها، وسایط نقلیه سنگین و ماشین آلات راهبردی شرکتهایی که در ضوابط و مقررات تأسیس آنها داشتن ناوگان مذکور الزامی است میتوانید به بسیاری از کسب و کارها کمک کنید زیرا حمل و نقل جاده ای در بهای تمام شده بسیاری از کالاها و صنایع دخیل است و سهم به سزایی دارد.»

این کارزار تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱ در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/52365) در حال جمع‌آوری امضاست.

پایان رپرتاژ آگهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا